روايت عمل نكردند . و به هر صورت ترك عمل به آن روايت واجب است . اگر بگويند : شايد آنان در ترك اين حديث معتقد به تأويل خطا و اشتباهى بودند و به خاطر آن تأويل خطا بدان عمل نكردند و در اين صورت ، از ترك عمل به حديث ، ضعفى در آن حديث پديد نمىآيد . مىگوييم : آن عده از عالمان مدينه كه قبل از مالك بودند ، به زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نزديك‌تر بودند ، با صحابه‌ى آن‌حضرت رفت و آمد بيشترى داشتند ، رغبت و تمايلشان در دين بيشتر بود و از انحراف و تمايل به باطل دور تر بودند . پس اتّفاق نظر همه‌ى عالمان مدينه بر يك نظريه و تأويل باطل بعيد است . امّا اگر بگوييم عالمان مدينه عادل نبودند ، در اين‌صورت طعن و ايراد بر آنان موجب طعن در حديث مىشود و ثابت مىكند كه لازمه‌ى دليلى كه ما آورديم ، آن است كه عمل عالمان مدينه را بر ظاهر خبر واحد ترجيح دهيم . اين ديگر قول به حجيّت اجماع آنان نيست ، بلكه گوياى آن است كه اگر عمل عالمان مدينه بر خلاف ظاهر حديثى باشد ، موجب قدح و ضعف در آن حديث مىگردد . از جمله شواهدى كه گفتار ما را تأييد مىكند ، روايتى است كه بيهقى در كتاب « مناقب الشافعى » به اسنادش از يونس‌بن‌عبدالاعلى روايت كرده است كه گويد : در مورد مطلبى با شافعى مناظره كردم ، گفت : به خدا سوگند جز سخن خيرخواهانه به تو نمىگويم . هرگاه ديدى كه اهل مدينه مطلبى را مىگويند شكّى به دل راه مده كه آن مطلب حقّ است و هر آن چه كه در سينه‌ات جولان يافت و به تمام قوّت نيرومند بود ولى در مدينه براى آن مطلب اصلى نيافتى ، هرچند اصلى ضعيف باشد ، به آن اعتنا نكن و توجّهى به آن نداشته باش . و من مىگويم : اين گفتار در تقرير و تثبيت مذهب مالك صريح است . اعتراض دوم : مالك در هر جا كه نيازمند سخن عكرمه بود ، آن را مىآورد و در هر جا كه نيازى به آن نداشت ، آن را ترك مىكرد . اگر اين مطلب درباره‌ى وى درست باشد ، موجب ضعف و سستى در روايت و دين‌دارى او مىشود . اگر مطلب بدين‌گونه است ، چگونه براى شافعى روا باشد كه به روايات مالك تمسّك جويد ؟ و چگونه